موضوع پایان نامه حقوق خصوصی: بررسی فقهی و حقوقی داوري زنان    


پژوهشگاه حقوق خصوصی

تماس فوری با کارشناسان شیفت
09101502239
09103434482
پاسخگویی تمام وقت

تنها مرکز تخصصی پایان نامه حقوق خصوصی در کشور

بررسی بیان مساله موضوع «بررسی فقهی و حقوقی داوري زنان »

Investigating Women’s Judging in the Sharia and the Law

پاسخگوی تمام سوالات شما در خصوص انجام پایان نامه حقوق خصوصی در صورت تمایل میتوانید با تکمیل فرم مقابل از کارشناسان مجموعه بخواهید تا با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست موضوع پایان نامه

بیان مساله پژوهش

در این امر تردیدی وجود ندارد كه در نظام قضایی جهان تصدی زنان به امر قضا جایز و بلامانع است؛ اما پس از انقلاب بهمن ماه 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران زنان از اشتغال به قضاوت منع شدند. توجیه این امر بوده است كه نظام قضایی ایران منبعث از نظام فقهی و شرعی اسلام است و لذا میان دو نظام عرفی مدرن حقوقی و نظام شرعی سنتی تمایزی قائل نشدند  و این نكته را مد نظر قرار ندادند كه لازم است این دو نظام از یكدیگر تفكیك شوند و تفاوت بنیادین این دو نظام را از یكدیگر تمییز داده شود. نظام قضایی مدرن برا این امر مبتنی است كه قضاوت و داوری در آن براساس قوانین و مقرراتی است كه پارلمان مصوب می‌كند و قاضی در قبال قانون مصوب پارلمان مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آن قانون را نیز ندارد و اگر بخواهد از قانون سرپیچی نماید تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد‌. نظام عرفی نظامی است كه در جهان كنونی مورد پذیرش است. بدیهی است كه شارع مقدس اسلام نیز با چنین روشی قطعاً موافق خواهد بود زیرا یكی از اهداف عالیه اسلام ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی و عدم تشت در آراء قضایی است و در نظام جمهوری اسلامی هم این نظام حقوقی پذیرفته شده است. در چنین نظامی هیچ‌گونه دلیلی برعدم جواز اشتغال زنان به امر قضاوت وجود ندارد زیرا ادله بر منع زنان از امر قضاوت اجماع است و اجماع بر فرض تمامیت نخست دلیل عقلی است و قدر متیقّن از آن موردی است كه زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل كنند‌.

دوستان عزیز همانطور که ملاحظه می کنید؛ موضوع مورد مطالعه یک موضوع فقهی است که در رده موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی قرار می گیرد. جهت سفارش موضوع پایان نامه حقوق خصوصی، می توانید به صفحه مزبور مراجعه کنید.

ادامه:
دوم اجماع مذكور اجماع مدركی است نه اجماع تعبدی و چنانكه در علم اصول اثبات شده است اجماع مدركی اعتبار ندارد‌در نظام شرعی اجتهادی قضاوت و داوری مبتنی بر اجتهاد قاضی است. در نظام مذکور قاضی بجای اینكه بادله قانونی مراجعه ‌نماید، احكام را براساس علم اصول از ادله استخراج می‌‌کند. در این نظام قضایی مسئولیت شرعی بودن حكم صادره متوجه قاضی است و رأی قاضی چون مجتهد است قابل نقض نیست مگر آنكه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنین امری از یك قاضی مجتهد بسیار بعید است و كمتر اتفاق می‌افتد. دلیل بر عدم جواز نقض حكم صادره توسط قضات مجتهد این است كه حكم آنان حكم امام معصوم و در نتیجه نقض آن مانند نقض حكم امام معصوم است. در این نظام آراء صادره مختلف و متفاوت است زیرا مجتهدین در آراء و نظرات خود مبانی متفاوت و مختلفی دارند و اختلاف در مبانی موجب می‌گردد كه احكام صادره توسط آنان متفاوت باشد‌. در این نظام قضایی لازم است قاضی مؤمن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و كلیه مبانی و مقدمات اجتهاد باشد. حتی بعضی از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته‌اند و قضاوت مجتهد متبحری را جایز نمی‌دانند و بعضی اعلمیت او را شرط دانسته و فرموده‌اند در امر قضا باید به مجتهدی دیگر استادتر باشد به هرحال یكی از شرایطی را كه برای قضات در سیستم قضایی اجتهادی ذكر نموده‌اند مرد بودن قاضی است كه مشهور بین فقها می‌باشد بلكه بعضی ادعای اجماع نیز بر آن نموده‌اند كه این رویکرد طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی پذیرفته نشده است.

دقت کند که بعد از نگارش پروپوزال یکی از شروط تصویب، تایید توسط سامانه همانندجویی است. برای آشنایی با این سامانه می توانید اینجا را کلیک کنید.

در فقه هفتمین شرط از شرائط قاضی آن است كه مرد باشد بنابر این قضاوت زن حتی برای زنان صحیح نیست. اگر در اعتبار ذكوریت قاضی اجماعی باشد بحثی نخواهیم داشت والا نمی‌توان زن را از تصدی امر قضاوت بطور كلی منع كرد زیرا هیچ مانعی ندارد كه زن بتواند به شهادت زنان میان دو زن داوری نماید در صورتیكه شرائط دیگر حكم را داشته باشد. در نظام حقوقی ایران طبق اصل 162 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. در اجرای اصل قانون شرایط انتخاب قضاوت در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلش شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضاوت باید دارای شرایط زیر باشند: ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجاره قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بیان شده است: «قضات از میان مردان واجد شرایط مندرج زیر انتخاب می شوند.» بنابراین به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‌تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجتماعی فقهای شیعه که زن نمی‌تواند عهده‌دار منصب قضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق الذکر می‌بایست شرایط طبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است.

همراهان عزیز؛ پیش از مطالعه ادامه مطلب؛ توجه داشته باشید که در پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ تمام مراحل انجام پروپوزال بصورت کامل تا جلسه تصویب پشتیبانی می شود.

در واقع پرسش تحقیق حاضر این است که:

پرسش اصلی: داوری زن در فقه و حقوق ایران چه حکمی دارد؟

پرسش‌های فرعی:

  1. شرط ذکور در قضاوت در فقه امامیه و فقهای معاصر اجماعی است؟
  2. در قوانین و مقررات کنونی داوری زنان چه احکامی دارد؟

جهت آشنایی با یکی از دانشگاههای حقوق انگلستان کلیک کنید.

سوابق مربوط ( بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع، نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور و نظریه هاي عملي موجود درباره موضوع تحقيق)

در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر موارد ذیل قابل اشاره‌اند:

  1. مهرپور، حسین. (1378). بحثی پیرامون قضاوت زن. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 2(شماره 25-26)؛ نویسنده در مقاله مذکور داوری زنان در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرارداده است و به این نتیجه دست یافته است که داوری زنان در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.
  2. خالق‌وردی پور، مینا. (1386). نظام حقوقی در مورد قضاوت زن، مجموعه مقالات همایش زن در نظام حقوقی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا، دوره 1، صص ؛ طبق اصل 163 قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود». در اجراي اصل فوق، قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 به تصويب مجلس رسيد که به موجب آن قضات بايد داراي شرايط زير باشند: ايمان، عدالت، تعهد عملي به موازين اسلامي، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در صدر اين قانون آمده است: «قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند …» به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد، نمي تواند قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي فقهاي شيعه که زن نمي تواند عهده دار منصب قضا بشود و به حکم اصل 163 ق. ا- که مي بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود مقرر کرده است. نتیجه اینکه فقها بایستی با توجه به شرایط کنونی جامعه در منع قضاوت زنان تجدیدنظر نمایند.
  1. سردبیر. (1393). جایگاه قضاوت زنان در حقوق ایران با بررسی رویکرد قانون جدید حمایت از خانواده. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 7(2)، صص 37-46؛ یکی از چالشی‌ترین مباحث در نظام حقوقی ایران، بررسی جایگاه قضاوت زنان در نظام دادرسی ایران است. این مسأله از این جنبه اهمیت دارد که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار گردیده‌‌اند و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ در فقه امامیه نظر مشهور بر عدم جواز قضاوت زنان است. اما این دیدگاه امروزه بسیار تعدیل گردیده و قوانین و نگرش سازمان قضایی در نظام فعلی از شدت و حدت سابق برای منع قضاوت زنان برخوردار نیست. اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، در قانون جدید حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف گردید از وجود قضات زن در کنار قاضی مرد در دادگاه­های خانواده استفاده نماید.
  2. گرگانی فیروزجایی، محمدرضا. (1395). واکاوی جایگاه قضاوت زنان در فقه امامیه و قانون جمهوری اسلامی ایران،نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی،تهران، با توجه به اینکه در برخی کشورهای اسلامی زنان در حال خدمت در این مناصب می باشند، جواز یا عدم جواز قضاوت زنان یکی از مسایل اختلافی میان فقها، مفسران و قانونگذاران می باشد.قانون که مراحل رسیدگی را از آغاز تا پایان معین کرده است می توان نتیجه گرفت که زنان بتوانند با کسب شرایط و علم و توانایی برای امر قضا، مناصب قضایی دادسرا و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند. از سوی دیگر ذینفع هم در صورت عدم رضایت به حکم آنان با تجدید نظر خواهی در مرجع بالاتر و با دخالت قضات مرد قابل انشای رای خواهد بود. بررسی آیات و و احادیث مورد استناد مخالفین، نشان می‌دهد که آیات و احادیث حق قضاوت را از زنان سلب ننموده است.

5. هدایت‌الله‌نیا، فرجالله. (1385). قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه، مطالعات راهبردی زنان، شماره 32؛ از نظر مشهور فقهاء، منصب قضاوت انتصابی ویژه مردان فقیه است و ادله نصب فقیهان واجد شرایط به قضاوت شامل زنان نمی‌شود. با وجود این، ادله‌ای که برای اثبات این ادعا اقامه شده است، از استحکام لازم برخوردار نیست و به همین دلیل، جمعی از فقها در اعتبار شرط ذکورت در قاضی منصوب تردید کرده‌اند. از نظر فقهی، دلیل قابل قبولی بر نفی صلاحیت زنان برای قضاوت انتخابی (قاضی تحکیم) وجود ندارد و حق این است که آنان می‌توانند در صورت توافق اصحاب دعوی، داوری میان آن دو را بپذیرند. در ماده شش قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نهاد قاضی تحکیم به رسمیت شناخته شده، ولی در مورد شرایط قاضی منتخب و نحوه انتخاب و اختیارات آنان مطلبی ذکر نشده است. آیین‌نامه این قانون نیز هنوز تدوین نگردید. در نظم حقوق ایران، صلاحیت زنان برای قضاوت نفی شده است و قوانین موضوعه، این منصب را ویژه مردان واجد شرایط دانسته‌اند. اگر ادله نفی صلاحیت زنان برای قضاوت قابل پذیرش باشد، با استفاده از راهکار عناوین ثانویه، می-توان با جذب زنان واجد شرایط، هم حق از دست رفته آنان را احیا نمود و هم نیاز دستگاه قضایی را مرتفع ساخت.

آیا در انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دچار مشکل هستید؟!

پژوهشگاه حقوق خصوصی با تمام ظرفیت در خدمت شماست...

اگر در انتخاب موضوع پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید و نظرات شما مورد تایید استاد راهنما قرار نمیگیرد، نگران نباشید… وقتی با پشتیبانی و پیشنهادات پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ به استاد راهنما مراجعه کنید، تازه متوجه می شوید که کیفیت و تعهد یعنی چه…

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند

با سلام
من هفت سال پیش به شما مراجعه کرده بودم و از خدماتتون خیلی راضی بودم. امروز بطور اتفاقی با سایت شما مواجه شدم و خیلی خوشحال شدم که هنوز پرقدرت ادامه می دین. براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارم و امیدوارم بعضی از موسسات غیر تخصصی از شما الگو بگیرند. ارادتمند
راستی کار من رو دکتر موسوی برعهده داشتن و چقدر محقق دلسوزی بودن

اسماعیل تقوادار, دانشگاه فردوسی

بهترین پشتیبانی بهترین خدمات، تخصصی ترین مشاوره و … ممنونم از اینکه همیشه بهترین پشتیبانی رو دارید من خودم چندین نفر از دوستانم رو به شما معرفی کردم ممنونم به خاطر اینکه بهترین هستید

سمانه توکلی راد, دانشگاه آزاد تهران شمال

خواستم از آقای دکتر راثی برای انجام کارم نهایت تشکر رو کنم. خداروشکر تونستم دفاع کنم فقط سوالی که داشتم این بود که چطور می تونم برای مقاله اقدام کنم و آیا برای من ضروری هست یا خیر؟

الناز میثاقی, دانشگاه اصفهان

با سلام ودرود بدون اغراق پژوهشگاه حقوق خصوصی با مدیریت بسیار کارامد سیسنم و کادر حرفه ای و با اخلاق و متعهدی که دارد ، مصداق انچه همه خوبان دارند  هست، اینجانب سه سال پیش مشتری پژوهشگاه حقوق خصوصی بودم ، فقط میتونم تشکر کنم از مدیریت کارامد و همچنین کادر فنی و حرفه ای و با اخلاق و متعهد و خداقوت بگم علی الخصوص به محققی که کار من رو برعهده داشتن متاسفانه الان اسمشون خاطرم نیست

کامل شاهی, دانشگاه آزاد تبریز

تعریف شما رو زیاد از همکلاسیهام شنیده بودم ولی انتظار داشتم در مورد هزینه ها انعطاف بیشتری داشته باشید چون به هرحال از دانشگاه ما چند نفر از همکلاسی ها به شما مراجعه کردن و من انتظار تخفیف بیشتری داشتم. بهرحال ممنون مهم کیفیت کارم بود

رضا پایدار, دانشگاه آزاد بروجرد

خواستم اطلاع بدم که پروپوزال من تصویب شد لطفا ادامه کارم رو شروع کنید. ممنون از همکاری شما

فاطمه میرکوهی, دانشگاه علامه

مدت زمان زیادی نیست که کارم رو به پژوهشگاه حقوق خصوصی محول کردم از ویژگی های خوب اون میشه به پشتیبانی سریع و قیمت مناسب اشاره کرد. به همه دانشجویان حقوق خصوصی پیشنهاد می کنم از این موسسه استفاده کنند.

صدیقه بازوند, دانشگاه ازنا

به نظرم قیمتتون نسبت به موسسات  دیگه کمتر نیست و این یک ضعف توی رقابت به حساب میاد اما پشتیبانی عالی و پیگیر… ممنون خداقوت

بهرام درخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

پژوهشگاه حقوق خصوصی همیشه عالی بوده و هست…

مهران تازه کار, دانشگاه زنجان

باسلام خدمت پرسنل باتجربه پژوهشگاه حقوق خصوصی جاداره که از همه عزیزانی که در پاسخ دهی به کاربران در اسرع وقت بااخلاق کاملاََ پسندیده جواب گوی ما هستید صمیمانه تقدیر و تشگر کنیم . البته من برای کار خواهرم مزاحم شما شده بودم

معصومه صادقی, دانشگاه آزاد تهران

با سلام، من از مووسسه دیگه ای که کارم رو ناقص انجام داده بود مراجعه کردم و واقعا کیفیت پشتیبانی و همکاری تیم، من رو شگفت زده کرد من دهها مشکل و سوال به این تیم رسیدم و کامل حمایت شدم ای کاش زودتر با مجموعه شما آشنا می شدم

یونس اسدی, دانشگاه آزاد ارومیه

کاش می شد قیمت خدمات رو طوری تعیین کنید که برای همه قابل استفاده می بود. لطفا فکری به حال دانشجویانی که مشکل مالی دارند بکنید چرا باید خدمات خوب فقط در اختیار یک عده خاص باشه

بتول باغدار, دانشگاه شاهرود

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه