مفهوم خیار از واژگان حقوقی

آشنایی با مفاهیم حقوقی: واژه خیار از منظر حقوقی و لغوی

معنای خیار از منظر لغوی

مفهوم خیار را می توان از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی مورد شناسایی قرار داد. در ابتدا مفهوم لغوی خیار مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن به توضیح در مورد مفهوم اصطلاحی آن می پردازیم.
خیار از حیث لغت، اسم مصدربرای اختیار است. از این رو نتیجه اختیار، خیار است. در حقیقت، خیار در لغت، به معنی دل نهادن بر چیزی به اختیار خود و «انت بالخیار» یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی.
اما از جهت اصطلاحی معنای خیار، با معنی لغوی آن متفاوت است که از این رو باعث اختلاف هایی بین فقها شده است که بحث تحلیلی در این مورد خارج از حیطه نوشتار می باشد.

نکته : برای نوشتن سمینار حقوق خصوصی می توانید بر روی محققین «پژوهشگاه حقوق خصوصی» حساب کنید. ارائه خدمات تخصصی با استفاده از محققین ممتاز کشوری

معنای خیار از منظر حقوقی

از جمله وسائلی که در عقد به کار می رود، خیار است. خیار، یعنی اختیار یک طرف برای برهم زدن عقد لازم. خواه طرف دیگر عقد هم، همین اختیار را داشته باشد یا حتی شخص ثالث، یعنی شخصی که بیرون از عقد است، اختیار برهم زدن عقد را داشته باشد. خیار مانند اقاله در عقد لازم را پیدا می کند. این سخن هم از ماده ۲۱۹ ق.م و هم از ماده های ۴۵۷،۴۵۶ قانون مدنی دانسته می شود. چه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله، یا به علت قانونی، فسخ شود.» ماده ۴۵۶ قانون مدنی نیز می گوید:
«تمام انواع خیار، در جمیع معاملات لازمه، ممکن است موجود باشد؛ مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن، که مخصوص بیع است.»

نکته: جهت آشنایی با گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی اینجا را کلیک کنید.

ماده ۴۵۷ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات، در آن، ثابت شود.»
لازم الاتباع بودن که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی آمده است، چنان که پیش از این، از آن سخن گفتیم، به معنی اعلام التزام طرفین عقد، نسبت به مفاد آن است. خواه عقد لازم باشد، خواه جایز. با وجود این، معنای دیگری هم، برای آن وجود دارد و آن، اینکه ماده نامبرده، به این حکم لازم الاتباع بودن عقودی که مطابق قانون، واقع شده‌اند، بین طرفین عقد و قائم مقام آنان، از لزوم عقد سخن می گوید. این معنی، از قرینه اقاله یا فسخ که در همان ماده آمده است، دانسته میشود. زیرا همانطور که گفتیم، اقاله، اختصاص به عقد لازم دارد. خیار نیز به حکم ماده ۴۵۶ قانون مدنی مختص عقد لازم است. از سوی دیگر ماده ۴۵۷ قانون مدنی اعلام می دارد:
«هر بیع لازم است…» منظورآن این است که هر بیع، ثابت است و نمی توان آن را بر هم زد. استثناء متصل در همان ماده است که مقرر می دارد:
«…مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.» حکم زوال و انحلال عقد لازم را به وسیله خیار، که در آن عقد، ثابت محقق شود، اعلام می دارد.

نکته: جهت نوشتن یک پایان نامه علمی و معتبر؛ بهتر است ابتدا اقدام به نوشتن پلان پایان نامه حقوق خصوصی کرده و آنرا به تایید استاد راهنما برسانید. در چنین شرایطی می توانید با یک نقشه راه، سریعتر به مقصود نهایی نائل شوید.

البته باید توجه داشت که نظر مخالفی نیز در این مورد وجود دارد؛ بدین معنا که گفته‌اند تمامی عقود اعم از جایز و لازم، دارای خیار می باشند؛ هر چند بر خلاف اصل باشد؛ چرا که اصل بر اساس قاعده مستخرج از اجماع، کتاب و سنت اصل لزوم است و طرفین عقد، بایستی، بر مفاد آن پایبند باشند. خیاری که در باب معاملات، مورد بحث فقها وارد شده است، عبارت است از این که هر یک از متعاقدین و یا یک نفر از آنها و یا شخصی ثالث، اختیار فسخ معامله و ابقاء آن را داشته باشد؛

بنابراین خیاری که عامه در عداد خیار ذکر نموده و نام آن را خیار تعیین کرده‌اند، مربوط به این معنی نیست که راجع است به تخییر؛ زیرا به طوری که آن را تعریف نموده اند، عبارت است از اینکه بایع، مختار باشد که یکی از اشیا معینی را به مشتری تسلیم کرده و یا مشتری اختیار گرفتن یکی از آنها را داشته باشد و این اختیار بر فرض صحت، راجع است به تخییر بایع در مورد بیع کلی نسبت به تسلیم فردی از افراد به مشتری؛ نه آن که داخل در خیارات باشد.

جهت آشنایی با انجمن فارغ التحصیلان حقوق خصوصی دانشگاه تهران؛ اینجا را کلیک کنید

به هرحال خیار به معنی اختیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل و یا اثبات و ابقاء نماید. خیار فسخ با اقاله و حکم جواز فسخ در عقود جایز، متفاوت است؛ زیرا ماهیت اقاله، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد؛ در حالی که خیار فسخ، از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.

نکته: جهت سفارش انجام پروپوزال حقوق خصوصی می توانید به صفحه مزبور مراجعه کنید.

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند