آشنایی با مفهوم حقوق و تعهدات طرفین در بحث ضمان

آشنایی با مفاهیم حقوقی: حقوق و تعهدات طرفین در بحث ضمان

حقوق و تعهدات ضامن

1- پرداخت دین. با توجه به این که اثر عقد انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن است، پس از عقد ضمان، ضامن متعهد است دین را پرداخت نماید. پرداخت به وسیله ضامن گاهی مستقیم و بدون واسطه است یعنی ضامن مقدار مبلغ بدهی را به مضمون له می پردازد. اما ممکن است به جای پرداختن مستقیم، آنچه در حکم پرداخت است( پرداخت غیر مستقیم) صورت گیرد یعنی ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بپردازد و آن شخص قبول نماید. در چنین صورتی ضامن بری الذمه می‌شود. اگرچه با انعقاد ضمان مضمون عنه بری و ضامن بدهکار می شود ولی ممکن است قبل از آن که ضامن دین را بپردازد، خود مضمون عنه دین را ادا کند، در این صورت ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

همچنین هرگاه مضمون له ضامن را ابراء کند، ضامن بری شده و دیگر نیازی به پرداخت نیست (ماده ۷۱۸ ق. م) غیر از دو مورد فوق هر شخص دیگری دین را بدهد دیگر نیازی به پرداخت به وسیله ضامن نیست. (ماده ۲۶۷ ق.م)

نکته : پژوهشگاه حقوق خصوصی تنها پشتیبان دانشجویان عزیز در امر انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق خصوصی است براحتی و در کمتری زمان می توانید  از خدمات این مجموعه بهره مند شوید.

دین ضامن نسبت به مضمون له از لحاظ نحوه پرداخت، مقدار پرداخت و زمان پرداخت تابع عقد ضمان است. لذا در خصوص مقدار مبلغی که ضامن باید پرداخت کند باید دید ضامن چه مقدار ضمانت کرده است. گاهی ضامن تمام دین را ضمانت می‌کند و گاهی مقدار مشخصی از آن را. (ماده ۷۲۱ ق.م)
در خصوص نحوه پرداخت ضامن می تواند با توافق طلبکار، مقدار دین را در چند قسط تقسیم نموده و به اقساط پرداخت نماید. از لحاظ زمان پرداخت دین ضامن تابع عقد ضمان است بنابراین اگر دین مضمون عنه حال بوده باشد ولی ضامن موجل ضمانت کرده باشد، ضامن پس از گذشت مدت و سررسید دین را پرداخت می کند و بالعکس اگر دین مضمون عنه موجل بوده باشد و ضامن حال ضمانت کند باید فورا دین را پرداخت کند. همچنین اگر طرفین راجع به زمان پرداخت دین هیچ‌گونه توافقی نکنند و مسکوت بگذارند محمول بر حال است.
پرداخت ضامن ممکن است به موجب شرط بین طرفین معلق باشد مثل عقد ضمان وثیقه ای که مضمون له طلب خود را از مضمون عنه مطالبه می‌کند و اگر او دین را نپرداخت به سراغ ضامن می رود، در واقع پرداخت ضامن معلق است به نپرداختن مضمون عنه.

نکته: تسلط به مفاهیم حقوق خصوصی یکی از الزامات ضروری جهت نگارش پایان نامه حقوق خصوصی است بنابراین توصیه می شود بامطالعه بیشتر؛ دایره لغات تخصصی خودتان را ارتقاء دهید

رجوع به مضمون عنه، ضامن به قصد احسان و مساعدت جهت تسهیل امور مالی مضمون عنه از او ضمانت می‌کند ولی قصد تبرع ندارد و ظاهر نیز در عدم تبرع است (ماده ۲۶۵ ق.م) بنابراین حق دارد به او مراجعه نموده و مبلغی را که به مضمون له پرداخت نموده است از مضمون عنه پس بگیرد. اما امکان رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به شرایطی است. اول آن که ضمانت ضامن به تقاضا یا به اذن یا اجازه مضمون عنه باشد و الا اگر کسی بدون تقاضا و رضایت مدیون ضامن او شود و دین او را بپردازد از لحاظ حقوقی حق مراجعه به او را ندارد. چنانچه ضامن در مرحله ضمانت اذن یا اجازه نگرفته باشد ولی برای پرداخت اذن یا اجازه بگیرد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد. مطابق ماده ۲۶۷ ق.م: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. »

نکته: درنگارش پایان نامه حقوق خصوصی باید توجه داشته باشید که استفاده از عین مطالب ممکن است شما را با چالش سامانه همانندجویی مواجه کند. پس در استفاده از منابع حتما اصولی کار کنید.

دوم آن که پرداخت از طرف ضامن یا آن چه در حکم پرداخت است باید صورت گرفته باشد تا امکان رجوع ضامن به مضمون عنه باشد. مطابق ماده ۷۰۹ ق.م:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین.» آنچه در حکم پرداخت است مثل موردی که ضامن با توافق مضمون له حواله ای به نفع او و بر عهده ثالثی صادر کند، در این خصوص ماده ۷۱۰ قانون مدنی مقرر داشته است:« اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین از حواله مضمون له به عهده ضامن.» همچنین فوت مضمون له در موردی که ضامن تنها وارث او باشد را باید در حکم پرداخت از طرف ضامن دانست، یعنی هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد، حق رجوع به مضمون عنه دارد. (ماده ۷۱۲ قانون مدنی). سوم آنکه حداکثر مبلغ قابل رجوع مقداری است که ضامن به مضمون له پرداخت نموده به شرط آنکه از مقدار بدهی سابق مضمون عنه بیشتر نباشد. این نکته در مواد ۷۱۳ و هم 7۱۴ قانون مدنی اینگونه آمده است:« اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد. اگر ضامن زیادتر از دین به دائن بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.»

نکته: یکی از چالشهای مهم دانشجویان؛ انتخاب موضوع رساله حقوق خصوصی است. اگر این مساله دغدغه شما نیز هست؛ با مشاورین پژوهشگاه حقوق خصوصی تماس بگیرید.

شرط چهارم آن که ضمانت یا پرداخت دین به قصد تبرع نبوده باشد زیرا ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد یا هرگونه پرداختی که به قصد تبرع باشد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
آنچه در پایان این مبحث می توان یادآوری کرد آن است که ضامن فقط حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد، یعنی اگر بعد از عقد ضمان مجدداً شخص دیگری از ضامن ضمانت کند و همین طور ادامه پیدا کند ضامنین متعدد در طول یکدیگر هستند و هر ضامنی مضمون عنه ضامن بعدی است. این است که ماده ۷۲۲ مقرر داشته :« ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع کند تا به مدیون اصلی برسد.»

نکته: جهت آشنایی با ظرفیتهای مجتمع دانش داران می توانید به وبسایت رسمی این مجموعه مراجعه کنید.

حقوق و تعهدات مضمون له

رجوع به ضامن نتیجه عقد ضمان (مطلق) آن است که مدیون (مضمون عنه) بری الذمه میشود و به جای آن ضامن بدهکار می شود، بنابراین مضمون له حق دارد به ضامن مراجعه کند و طلب خود را از او مطالبه نماید و از لحاظ زمان مراجعه به ضامن تابع عقد ضمان است و ربطی به تاریخ ادای دین مضمون عنه ندارد و اگر عقد ضمان نیز از این جهت (زمان وفای به عهد) مطلق باشد به تبع قواعد عمومی در همه عقود، عقد فوری و حال است. مطابق ماده ۷۰۲ قانون مدنی هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین موجل باشد.

حق فسخ در صورت اعسار ضامن، یکی از مواردی که در عقد ضمان به مضمون له حق فسخ می دهد اعسار ضامن در وقت ضمان است به شرط آن که مضمون له از اعسار ضامن بی‌خبر باشد. همانطور که ماده ۶۹0 ق.م بیان نموده تمکن مالی ضامن شرط صحت ضمان نیست و در صورت عدم تمکن ممکن است فقط حق فسخ به وجود آید. حق فسخ نیز در صورتی به وجود می آید که اولا؛ اعسار ضامن هنگام عقد ضمان بوده باشد، پس اگر ضامن بعد از عقد تمکن مالی خود را از دست بدهد و غیر ملی شود حق فسخی به وجود نمی‌آید ثانیاً؛ اگر مضمون له به اعسار و یا وضعیت مالی ضامن کاملاً آگاه باشد و ضمانت او را بپذیرد دیگر به استناد اعسار ضامن حق فسخ ندارد. همچنین حق فسخ تابع قواعد عمومی است بنابراین اگر با تحقق حق فسخ و اطلاع مضمون له از حق خود، اقدامی برای فسخ نکند حق فسخ او را باید ساقط شده دانست. در صورتی که مضمون له از حق فسخ خود استفاده نموده و ضمان را فسخ کند، می‌تواند به مدیون سابق رجوع نموده و طلب خود را مطالبه نماید.

نکته: جهت آشنایی با خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی می توانید به صفحه مزبور مراجعه کنید.

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند