بررسی تطبیقی فرآیند مطالبه حقوق ممتاز و رهن دریایی در نظام حقوقی ایران

بیان مساله پژوهش

حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.

نکته : انتخاب موضوع پایان نامه حقوق خصوصی علی الخصوص در مقطع دکتری؛ یکی از مهمترین و چالش انگیز ترین قدمها جهت آغاز طرح پژوهشی است. چنانچه در این زمینه تجربه ای ندارید می توانید جهت انتخاب موضوع رساله دکتری حقوق خصوصی از مشاورین پژوهشگاه حقوق استفاده کنید.

مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه می‌گذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوت‌ها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل می‌شود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده‌ است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است.

نکته: جهت مطالعه مطالب بیشتری در خصوص حقوق رهن دریایی می توانید جستجویی در مقالات  الزویر داشته باشید.

 گذشته از اختلافات، نارسایی‌ و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است. از سوی دیگر به منظور اجرای حق مرتهن لازم است کشتی مورد رهن توقیف شده و پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم مبنی بر فروش از طریق مزایده به فروش رود و اگر کشتی در آب‌های داخلی و یا ساحلی دولت بیگانه‌ای باشد به لحاظ خارج بودن از حوزه صلاحیت قضایی کشور محل اجرا حق رهن، چنین امکانی وجود نخواهد داشت. این مسئله مطرح می‌شود که آیا اصولاً می‌توان کشتی متعلق حق مرتهن است به چنین مسافرت‌هایی فرستاد و یا مرتهن حق ممانعت از آن را دارد؟ ادامه مطلب را در همین صفحه مطالعه کنید…

نکته: چنانچه در انجام پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید می توانید از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی بهره مند شوید.

در پاسخ به سوال فوق؛ چنین باید گفت اگر چه مسافرت خارجی کشتی مستلزم خارج شدن کشتی از حوزه صلاحیت قضایی محاکم کشور محل اجرای حق رهن است ولی به هیچ وجه نمی‌توان در مدت رهن، مانع ازآن شد زیرا مسلماً چنین ممانعتی از نقطه‌نظر روابط بین‌المللی از طریق دریا مخصوصاً تجارت دریایی زیان‌بار خواهد بود. در حالی که اساساً هدف از تأسیس پدیده رهن دریایی تأمین اعتبار دریایی و تقویت و تسهیل روابط دریایی بوده است لذا چطور می‌توان کشتی را راکد نمود و یا حوزه فعالیت آن را محدود ساخت؟ نتیجه‌ای که از پاسخ به سوال فوق الذکر می‌شود به آن داد آن است که اگرچه حقوق ممتازه دریایی بر حقوق رهنی دریایی مقدم است احتمالاً ضمن مسافرت‌های دریایی مختلف حقوق ممتازه مقدم بر حقوق رهن نسبت به کشتی ایجاد می‌گردد. معهذا مرتهن نمی‌تواند به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق ممتازه دریایی مانع از مسافرت‌های داخلی یا خارجی کشتی شود مگر آنکه راهن کشتی معمولاً و با علم به اینکه ضمن سفر دریایی که در پیش دارد حقوق ممتازه مقدم بر حقوق رهن ایجاد خواهد شد، مبادرت به مسافرت بنماید (مانند موردی که رهن کشتی بدون تأمین مبالغ مخارج احتمالی که کشتی در طی سفر خواهد داشت و بدون هیچ گونه اعتباری مسافرت‌های دریایی خود را شروع کند.) در واقع کشتی باید اجازه داشته باشد که سفرهای دریایی خود ادامه دهد تا بتواند درآمد لازم را برای بازپرداخت وام داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از فرآیند مطالبه رهن دریایی و حقوق ممتاز ارائه نماییم.

جهت آشنایی با انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران؛ اینجا را کلیک کنید

فرضیات مطروحه برای این موضوع را نیز مطالعه کنید:

1. اولین اقدامات در زمینه تصویب مقررات یکنواخت در زمینه رهن وحقوق ممتاز دریایی از سال 1905 توسط کمیته بین المللی دریا نوردی (CMI) صورت گرفت. اما کنفرانس دیپلماتیکی که در سال 1909 برگزار شد به دلیل عدم توفیق در یکنواختی در مورد قواعد حاکم بر رهن و حقوق ممتازه که ناشی از تفاوت‌های اساسی سیستم‌های حقوقی بود، با شکست مواجه شد اما تلاش‌ها ادامه یافت تا اینکه در آوریل 1926 این تلاش‌ها با تصویب اولین قرارداد بین المللی در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی در بروکسل به ثمر نشست. کنوانسیون مزبور در 22 ماده به بیان مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتازه، هزینه‌های قانونی و مخارج برای حفظ منافع مشترک طلبکاران، چگونگی رهن کشتی و عوارض متعلقه به کشتی پرداخته است. کشور ایران از بین سه معاهده مذکور تنها کنوانسیون 1926 بروکسل را به موجب «قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحد الشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی» پذیرفته و به آن ملحق شده است.
2. قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصاً اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به‌ویژه رهن کشتی پیش‌بینی شده است‌.
3. بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است.

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند